تهديد صهيويني جديد

أخبار فلسطين – القدس المحتلة

كشفت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم إقرار جيش الاحتلال الصهيوني أمراً عسكرياً جديداً يدخل حيز التنفيذ الأسبوع الحالي ويمكن سلطات الاحتلال طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل وعقوبتها تصل حتى 7 سنوات.

وفور دخول الأمر العسكري الجديد حيز التنفيذ فإن عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية سيصبحون بصورة فورية إلى "مقيمين غير شرعيين". وذكرت مراسلة الصحيفة، عميرة هس، أن أول المستهدفين في القانون هم فلسطينيون من مواليد غزة أو مسجلين كسكان غزة وانتهى تصريح إقامتهم في الضفة الغربية.

وحسب الأمر العسكري الجديد فإن تعريف "متسلل" هو كل من يقيم في الضفة دون تصريح حسب القانون، وهو تعريف وصفته الصحيفة على انه فضفاض وغامض، إذ يمكن اعتبار سكان القدس كمتسللين كذلك أجانب أو فلسطينيين يجملون جوازات أجنبية وحتى الأميركية. وأضافت أن الأمر الجديد يبقي تعريف "متسلل" لاعتبارات ضباط الجيش الصهيوني، فيما قال الجيش للصحيفة إنه لن يستعمل الأمر ضد مواطنين صهاينة.

ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، ويتيح لسلطات الاحتلال فتح إجراءات جنائية ضد من اعتقل بوصفه "متسلل" للضفة الغربية وتصل عقوبتها إلى 7 سنوات، وفي حال اثبت "المتسلل" انه دخل الضفة بتصريح قانوني، فإن ذلك لا يعفيه من وجوب حصوله على تصريح إقامة، وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة إلى عام واحد، وتلقى تكاليف الاعتقال والترحيل على "المتسلل" ذاته شريطة أن لا تتجاوز 7500 شيقل. ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش قرر إصدار الأمر الجديد قبل حوالي 6 شهور بإجراءات غير شفافة.

وأضافت أن الأمر الجديد سيستهدف مواطنين من غزة يقيمون في الضفة الغربية بهدف التعليم أو الزواج، وهو ما يخالف اتفاقيات "أوسلو"، إذ قرر الجيش الصهيوني في عام 2007 الحد من حرية التنقل بين القطاع والضفة، ويسمح لأهالي غزة دخول الضفة بتصريح مسبق من قوات الاحتلال فقط.